این مقاله در زمینة کلام اسلامی به بررسی دلالت یک آیة مهم قرآنی بر عصمت انبیاء می پردازد. دلایل عقلی و نقلی متعددی بر اعتقاد عصمت مطلق انبیاء از سوی متکلمان شیعی اقامه شده است. موضوع این مقاله بررسی دلالت آیة «لا یَنالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ» است. بر اساس این آیه، عهد خداوند، نبوت یا امامت، به ظالمان نمی رسد. هر گناهی، صغیره یا کبیره، مصداق ظلم است؛ بنابراین عهد نبوت خداوند به شخص گناهکار نمی رسد؛ بلکه تنها به شخص معصوم می رسد. اختلاف بر سر شمول معنای ظالم بر کسی است که مرتکب گناهی در گذشته شده و سپس توبه نموده و پرهیزکار شده است. متکلمان شیعی معتقدند چون کلمة «الظالمین» در آیه عام است، شامل چنین شخصی نیز می شود. بنابراین، نبی و امام باید معصوم مطلق باشد. نگارنده همانند برخی از متکلمان اسلامی معتقد است چون «ظالم» اسم مشتق است و بر اساس مباحث الفاظ در علم اصول، اسم مشتق، حقیقت در متلبس به مبدأ است، بنابراین ظالم به کسی گفته می شود که متلبس به صفت ظلم است نه آنکس که از ظلم توبه نموده و در حال حاضر، لباس تقوا و پرهیزکاری به تن کرده است. بنابراین، آیه دلالت بر عدم شمول عهد نبوت به ظالمان بالفعل دارد نه کسی که قبلا مرتکب ظلمی شده باشد و سپس توبه نموده باشد.

چکیده فارسی:از آیات مورد استناد شیعه در اثبات عصمت امام و تنصیصی بودن مقام امامت، آیه 124 بقره است. استناد به ادله لفظی همچون اطلاق فراز «لاینال عهدی الظالمین»، تناسب این فراز از آیه، به عنوان پاسخ خدا، با درخواست ابراهیم علیه السلام و نیز ادله عقلی از جمله دلایلی است که مفسران شیعه بر مدعای خود اقامه نموده اند. در مقابل، مفسران اهل سنت با حمل لفظ «اماما» به «نبیا»، تنصیصی بودن مقام نبوت و عصمت نبی را برداشت کرده اند. از بررسی در تفاسیر اهل سنت به دست می آید که اغلب مفسران اهل سنت به منظور اثبات اعتقاد خود؛ مبنی بر به حق بودن خلافت شیخین و رد دیدگاه مفسران شیعه، به تاویل آیه دست زده اند. نادرستی این تاویل با ادله محکمی که مفسران شیعه بیان داشته اند، اثبات شده است. چکیده عربی:من الآیات التی یستند إلیها الشیعة فی اثبات عصمة الإمام والنصّ علی الإمامة، آیة 124 من سورة البقرة. الإستناد الی أدلة لفظیة مثل اطلاق عبارة «لاینال عهدی الظالمین»، تناسب هذا المقطع من الآیة، الذی ردّ به الله تبارک وتعالی علی طلب النبی ابراهیم علیه السلام وکذلک الإستدلالات العقلیة، من الأدلة التی یستند إلیها مفسرو الشیعة لإثبات رأیهم. وفی المقابل، ذهب مفسرو أهل السنّة من خلال حمل لفظ «اماماً» علی «نبیاً»، الی النصّ علی مقام النبوّة وعصمة النبی. ویتّضح من البحث فی تفاسیر أهل السنّة أن معظم مفسّریهم یلجأون الی تأویل هذه الآیة لإثبات صصحة اعتقادهم بأ حقیّة خلافة الشیخین وتفنید رأی مفسری الشیعة. وقد ثبت عدم صحة هذا التأویل بالأدلة الدامغة التی طرحها مفسرو الشیعة.

مقاله حاضر در چهار گفتار به بررسی عهدی و تملیکی بودن عقد اجاره اشخاص در فقه شیعه و حقوق ایران می پردازد. بدین منظور، ابتدا مفهوم عقد عهدی و تملیکی در فقه شیعه و حقوق ایران مطالعه می شود تا زمینه مباحث بعدی فراهم گردد. در گفتار دوم، وضعیت اجاره اشخاص از لحاظ این تقسیم بندی توضیح داده می شود. نظریه قاطع فقهای شیعه و به تبع، موضع قانون مدنی ایران بر تملیکی بودن اجازه اشخاص استوار است. از این رو، گفتار سوم به مقایسه آثار در نظریه تملیکی و عهدی بودن اجازه اشخاص، و گفتار چهارم. به بررسی موارد التزام و عدم التزام فقها به نظریه تملیکی بودن اختصاص دارد. در آخر، پس از بیان مفهوم مال و ملک، تلاش می شود نظریه تملیکی بودن اجازه اشخاص توجیه شود.

فقیهان امامیه از گذشته تا کنون در مورد اشتراط عدالت وصی در وصیت عهدی، با هم اختلاف نظر داشته و دارند. برخی آن را شرط صحت وصیت دانسته اند و برخی در صحت یا عدم صحت وصیت، آن را بی تاثیر می دانند. در این میان نظرهای دیگری نیز مطرح شده است که بررسی آنها در بسیاری از موارد راهگشا خواهد بود. با توجه به اینکه این مساله، ثمرات علمی و عملی بسیار دارد و در صورت پذیرش هر یک از این دو دیدگاه، تلقی ما از وصی و شرایط لازم برای او، متفاوت خواهد بود؛ آنچه ضروری به نظر می رسد این است که نظرات و ادله مطرح شده از طرف فقهای موافق و مخالف بررسی و منشا اختلافات از میان نوشته های ایشان استخراج شود و بعد از مقایسه ادله و مبانی اقوال، نظریه ای که به صحت و درستی نزدیک تر است، برگزیده شود و به این وسیله نظر جامع،بدون اشکال و دقیق در مورد شرطیت عدالت وصی، حاصل آید.

اغلب حقوق دانان، معاملات فضولی در نظام حقوقی ایران را از جمله قواعد عمومی قراردادها دانسته و آن را به عقود اذنی و عهدی گسترش داده اند. این تعمیم، موجب ایجاد احکامی شده که بعضا مغایر نظم عمومی است؛ برای مثال، اصیل را پایبند به عقدی می کند که متعهد آن برای او ناشناخته است. از سوی دیگر، قول به کشف در عقود عهدی ای که صرفا موجب حکم تکلیفی اند، ممکن نیست. در حقوق انگلستان، معامله مال غیر برای فضول یا مالک ممکن است به صورت عهدی ایجاد شود که در صورت اول، امری استثنایی و در صورت دوم مطابق قاعده است. پیچیدگی های فقه امامیه در تفکیک احکام تکلیفی از وضعی و همین طور نظام مندتر بودن دستگاه استدلالی فقه نسبت به حقوق انگلستان، باعث محدودتر شدن دایره امکان انعقاد عقود عهدی به صورت فضولی در حقوق ایران شده است. در این نوشتار با بررسی تطبیقی احکام عقود عهدی و آثار عقود فضولی در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلستان به این نتیجه می رسیم که انعقاد عقد عهدی به صورت فضولی در حقوق ایران، قاعده ای عام در قراردادها نیست و تنها در صورتی امکان پذیر است که مورد معامله یا موضوع تعهد، مال متعلق به دیگری باشد و چنانچه فعل متعهد بوده، زمانی ممکن است که واجد آثار مالی باشد.

یکی از تقسیم بندی های قراردادهای ناقله، تقسیم قراردادها به تملیکی و عهدی است. این تقسیم در قانون مدنی فرانسه نیست و در ایران همواره اعتقاد بر این بوده که قراردادها در فرانسه عهدی بوده و تقسیم به عهدی و تملیکی منتفی است. همچنان که بر مبنای نظر برخی مبنی بر تملیکی بودن بیع کلی ما فی الذمه ممکن است این اعتقاد شکل گیرد که تقسیم مزبور در ایران نیز لازم نیست و همه عقود ناقله تملیکی هستند. با وجود این، در دکترین و نیز در قوانین مدنی فرانسه و ایران نشانه هایی از وجود قرارداد تملیکی و عهدی به چشم می خورد. همچنین در ایران و فرانسه اعیان به معین و کلی تقسیم شده و این تقسیم بی ارتباط با قراردادهای تملیکی و عهدی نیست. هر چند نمی توان گفت تقسیم اعیان به معین و کلی ما فی الذمه همان تقسیم قراردادها به تملیکی و عهدی است، اما این امر می تواند نشان از تفاوت آثار قراردادهای ناقله داشته باشد. می توان به عنوان یک مسئله محل نزاع این پرسش را مطرح کرد که آیا در حقوق ایران تقسیم موضوع قراردادها به عین معین و کلی بر چه حکمتی مبتنی است؟ آیا می توان در حقوق ایران این تقسیم را به عنوان نشانه ای برای تقسیم قراردادها به تملیکی و عهدی مطرح کرد یا نه و چه اثری بر تقسیم قراردادها به تملیکی و عهدی مترتب می شود. به نظر می رسد در حقوق ایران و فرانسه تقسیم موضوع قراردادها بی حکمت نبوده و به نظر می رسد هم در حقوق ایران و هم فرانسه نمی توان منکر تقسیم قراردادها به قراردادهای تملیکی و عهدی شد. در حقوق ایران و فرانسه آثار این تقسیم، صرف نظر از پذیرش یا عدم پذیرش آن جمع آوری نشده و شاید این مقاله بتواند آغازی برای دکترین در آینده باشد که به شیوه تطبیقی در فقه و فرانسه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در این نوشتار بعداز تعریف عقد و ذکر اقسام آن، سعی بر آن خواهد بود که تعریف جامعی از عقد عهدی و تملیکی ارائه شود. در این راستا ویژگی ها و خصوصیات این تقسیم بندی بیان خواهد شد. باید بیان داشت که، راجع به این نوع تقسیم بندی در میان فقها و حقوقدانان می توان قائل به سه رویکرد شد؛ که رویکرد های مزبور ناشی از برداشت های متفاوت از تقسیم بندی مزبور بوده، که آن نیز خود به سبب متفاوت بودن مبنای انتخابی نویسندگان است، که گاها با تأسی از اندیشه های نظام های غربی-خاص تا کشور فرانسه-سبب برداشت نامناسب از قانون مدنی شده است. حال آن که با تحلیل دقیق مبانی فقهی موضوع می توان تحلیلی منسجم و مناسب از قانون مدنی ارایه داد. در این نوشتار سعی بر آن خواهد بود که، معیار تمیز و روشنی جهت تقسیم عقد به تملیکی و عهدی براساس مبانی حقوقی و فقهی ارایه شود. در تمام طول نوشتار با بیان مصادیق موجود در قانون مدنی و ارایه شده در منابع فقهی به تحلیل موردی و دقیق خواهیم پرداخت. از آن جهت که رویکردهای متفاوتی راجع به این تقسیم بندی-هم در میان فقها و هم در میان حقوقدانان-وجود دارد، این نوشتار در پی آن خواهد بود که رویکرد مناسب را انتخاب و براساس آن به بیان نظر مختار بپردازد. نوشتار پیش روی با روش تحلیلی-توصیفی و مطالعه کتابخانه ای، با فیش برداری از حوزه ادبیات تحقیق صورت گرفته است.